ابلاغ دستگاه قضا و سازمان ملي كارآفريني ايران به استان هاي سراسر كشور
همکاری ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه ( دادگستری استان ها)و كانون هاي كارآفريني در استان ها برای حل مشکلات کسب و‌کارهای نوپا و دانش بنیان
به گزارش تژگاه حسین سلاحورزی اظهار کرد:در راستاي اجراي هرچه بهتر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و حمايت از كسب و كارهاي مبتني بر نوآوري و فناوري نوين، نشست تخصصي مشترك ستادهاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه و كانون هاي كارآفريني استاني برگزار مي شود.
وی افزود:براساس پيگيري هاي سازمان ملي كارآفريني ايران در هفته جهاني كارآفريني و عنايت دستگاه قضا، به منظور تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتي و غيردولتي در كشور كليه كانون هاي كارآفريني استانی موظف شدند با هماهنگي دادگستری ها ودبيرخانه های ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي و با حضور کارآفرینان، استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و کسب و‌کارهای مبتنی بر نوآوری نشست های تخصصی برگزار و با شناسایی و احصا موانع و مشکلات، نتيجه را بصورت مستمر به دبیرخانه مرکزی گزارش نمايند.
رييس سازمان ملي كارآفريني ايران عنوان کرد:این تصمیم و اقدام مهم بصورت مكتوب توسط دبیر ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه به كليه روسای کل دادگستری های استان هاي سراسر کشور ابلاغ شده است.
سلاحورزی ادامه داد:يكي از مطالبات جدي كسب و كارهاي نوپا، خلاق و دانش بنيان، مسائل مقرراتی، حقوقی و مجوز ها و استعلام های زائد و دست و پاگیر است كه اين سازمان سعي بر آن دارد با تعامل با دستگاه هاي مرتبط و استفاده از ظرفیت ها، از جمله حمایت و همراهی قوه قضاییه برای حل اين دغدغه جدي كارآفرينان و نوآفرينان اقدام نمايد.
وی ايجاد مراكز نوآوري تخصصي، برگزاري نشست هاي مشترك، جشنواره هاي مرتبط، سمينار و گردهمايي هایی در جهت حل مسائل نوآوران و فناوران كشور و شناسایی و ارائه راهکارها و راه حل های تسهیل کننده این کسب کار ها را به عنوان بخشی از اهداف این همکاری برشمرد.
رييس سازمان ملي كارآفريني ايران افزود: عملکرد قوه قضاییه در حمایت از بنگاه های تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری بسیار موثر و قابل توجه بوده و تکرار این تجربه برای تقویت و حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان هم حتما اثر گذار خواهد بود.
