دانستنی‌های انتخاباتی(۱)؛ بررسی جرائم و تخلفات مرتبط با انتخابات مجلس
مهم‌ترین ابزار مردم‌سالاری و تجلی‌گاه نظر و رأی مردم در عصر حاضر انتخابات آزادانه و منصفانه است که از جمله شاخصه‌های مهم سنجش دموکراسی بودن نظام سیاسی محسوب می‌شود.
مردم از طریق سازوکار انتخابات می‌توانند حقوق فطری و طبیعی خود را در جامعه در قالب انتخاب نوع نظام و قواعد حاکم بر آن و با انتخاب نمایندگان خود به منصه ظهور برسانند.
جرم انتخاباتی به فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که موجب اخلال در فرآیند برگزیده شدن فرد یا افرادی برای تصدی پست یا جایگاهی رسمی از سوی اکثریت مردم شود و در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد.
در نظام حقوقی ایران با وجود پیش‌بینی سازوکار دقیق تضمین برگزاری انتخابات سالم و تأمین حق‌الناس در قانون اساسی و سایر قوانین عادی همواره احتمال نقض مقررات مذکور تهدیدی جدی علیه اراده عمومی و جمهوریت نظام تلقی می‌شود. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تقسیم رفتارهای خلاف هنجارهای انتخاباتی به جرائم و تخلفات، در راستای بالا بردن آگاهی‌های عمومی، برگزارکنندگان انتخابات و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به تشریح و تحلیل هر یک از این مفاهیم پرداخته و ضمانت اجرای قانونی مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بخش اول: آشنایی با مفاهیم حقوقی مرتبط با جرائم و تخلفات انتخاباتی
حقوق انتخاباتی
حق عبارت است از: سلطه، توانایی شخص مبتنی بر آزادی بنیادین بشر در انجام رفتار در حوزه فردی و اجتماعی که به‌موجب قوانین محدود می‌گردد.
از جمله حقوق شرکت‌کنندگان انتخابات می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱ – حق انتخاب: کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می‌توانند بر اساس سلیقه و نظر خود یک رأی به صندوق بیندازند.
۲ – برابری آرا: هر انتخاب‌کننده تنها می‌تواند یک‌بار یک رأی بدهد و همه رأی‌ها از نظر کمی و کیفی برابر می‌باشند و یکسان شمرده می‌شوند.
۳ – مخفی بودن رأی: در جریان و پس از انتخابات می‌باید همه انتخاب‌کنندگان اطمینان داشته باشند که این‌که به چه کسی رأی داده‌اند مخفی می‌ماند.
۴ – صیانت از آرا: آرای داده‌شده مردم را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان نابود کرد و هیچ رأیی را نمی‌توان پس از پایان انتخابات به آرای داده‌شده اضافه کرد.
۵ – کنترل انتخابات: هر انتخاب‌کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام‌برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خودکنترل کند.
تعریف انتخابات:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات قانونی، منسجم، پیوسته، شفاف و تحت کنترلی است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به نتیجه یا نتایج فوق گردد، اصطلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته و حق مدار، تعیین سرنوشت کشور در تمامی شئون حق مردم تلقی شده و دولت متعهد و ملتزم به اجرای مؤادی نظر اکثریت است. در این کشورها سازوکارهای لازم حقوقی جهت تأمین حقوق اقلیت نیز پیش‌بینی شده است.
برگزاری چنین رویدادی که تأثیری شگرف بر زندگی عمومی یک ملت دارد، احتیاج به سازوکارهای دقیق قانونی خواهد داشت.
اصولی به‌منظور تضمین سلامت فرایند انتخابات بر آن حاکم است. از آن جمله:
اصل حاکمیت قانون در انتخابات
اصل عدم تبعیض در انتخابات
اصل شفافیت و منصفانه بودن
این اصول تضمین‌کننده انتخابات سالم است و دولت در معنای اعم باید فرآیند انتخابات را که شامل ۳ مرحله قبل از اخذ رأی، حین اخذ رأی و پس از اخذ رأی است، برای اطمینان از تحقق اصول انتخابات سالم مورد رصد و نظارت قرار دهد. ازاین‌رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با ضمانت اجراهای مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند.
جرائم و تخلفات انتخاباتی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است را جرم محسوب می‌نماید و به تعبیری ساده‌تر جرم عملی برخلاف مقررات کیفری هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف هنجارهای کیفری رسمی کشور باشد.
جرائم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای کیفری هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانون‌گذار برای این‌گونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آن‌ها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
در مقابل اعمالی که انتخابات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند اما تأثیر مستقیمی بر روند آن نداشته خفیف‌تر از جرائم می‌باشند و از موارد تخلفات انتخاباتی هستند.
برخلاف جرائم انتخاباتی، تخلفاتی که ضمانت اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانون‌گذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسایی کرده است که به‌محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت اجراهای لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع‌ها نیز در قوانین موضوعه به‌ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.
بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعیین‌شده در قانون انتخابات رسیده باشد، حق این را دارد که یک رأی بدهد و یا این‌که خود را کاندیدای انتخابات کند. هر انتخاب‌کننده‌ای یک یا چند کاندیدا را حسب مورد مستقیم انتخاب می‌کند، انتخاب‌کنندگان در دادن رأی خود آزاد هستند، آراء برابر شمرده می‌شود، رأی دادن در انتخابات مخفی است، انتخابات شفاف و قابل‌کنترل برای هر انتخاب‌کننده می‌باشد.
ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی
ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، به‌عنوان‌مثال قانون‌گذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر حسب مورد مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رأی را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها ضمانت‌اجراهایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال‌شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی:
کاندیدا
هواداران
مجریان انتخاباتی
کارکنان دولت که در همین راستا جدول تفکیکی جرائم و تخلفات انتخاباتی و مجازات‌های قانونی تهیه و تدوین گردیده است.
لوازم و تمهیدات نظام حقوقی برای انتخابات شایسته
۱. رصد و پایش مستمر کنش کند، فعال و پیشگیرانه نسبت به جرائم انتخاباتی
۲. آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، دانستن را حق مردم تلقی کردن و ارتقای دانش عمومی نسبت به حقوق انتخاباتی و آزادی‌های مربوطه با استفاده از رسانه‌ها و تریبون‌های مؤثر ارتباطی
۳. زمینه‌سازی افزایش مشارکت و ارتقاء امنیت و سالم‌سازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات
۴. تمهید کانال‌های ارتباطی برای رسیدگی به شکایات و تعقیب گزارش‌های مردمی ناظر به وقوع بزه یا تخلف
۵. باز نگه‌داشتن فضای رسانه‌ای برای ایجاد تعادل بین احزاب و تأمین فرصت برابر تبلیغ
۶. استقلال کامل و عدم وابستگی به جریانات مسلکی و سیاسی خاص به‌گونه‌ای خاص که جانب‌داری و نابرابری را در اذهان تداعی کند
۷. علاوه بر جرائم انتخاباتی، رصد و تعقیب تخلفاتی که ضمانت اجرای اداری و انضباطی دارند، خصوصاً فعال‌سازی اهرم‌های نظارتی سازمان بازرسی و ضابطین…
۸. فعال‌سازی نظام دادسرایی جهت کشف و تعقیب جرائم عمومی در فرایند انتخابات خصوصاً جرائمی که آزادی‌های عمومی را تهدید می‌کند و عمدتاً از دیگر کارگزاران قدرت سر می‌زند.
۹. جلوگیری مقتدرانه از سوءاستفاده از قدرت و استفاده نابرابر و ابزاری از امکانات عمومی و بیت‌المال
۱۰. پرهیز دادن از غلبه نگاه پلیسی به فرایند انتخابات و تلاش برای زمینه‌سازی داوری‌های بی‌طرفانه و اعراض از خشونت با گفتگو و روش‌های حقوقی منصفانه.
در پایان به امید آنکه به لطف الهی و همت کارگزاران امر خصوصاً در دستگاه قضا، آنچه شایسته ملت رشید و اخلاقی ایران است رخ دهد و در نوشتار بعدی تلاش خواهیم کرد که به تبیین و شناسایی مجازات‌های قانونی مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی بپردازیم./فارس
